هل محركات البحث تستحق كل هذا العناء ؟

 

ظاهره الفقاعه العقاريه – مقترحات وحلول

سنتناول بمشيئه الرحمن في هذا الجزء الثالث والاخير استكمالا لما انتهينا اليه بالجزء الثاني ( للرجوع اليه يمكنك الضغط هنا ) مقترحات فعاله باذن الله للتعامل والتعافي من ظاهرة الفقاعه العقاريه  - نسردها بشكل مبسط وعملي فيما يلي

تغییر طریقة إدارتنا للأراضى من البیع إلى التأجیر بغرض العمران والاستعمال 

أن كل طبقات المجتمع ستستفید من ذلك  المقترح... فالأغنیاء ومتوسطى الحال والفقراء وشدیدى الفقر ... الأغنیاء سیستفیدوا من تخفیف الأعباء علیھم ومن إتاحة الأراضى للتأجیر بدون أى مبالغ مقدمة ... وبالتالى فإن الملایین من الأموال التى یملكونھا والتى كانت مخصصة لشراء الأرض سوف تتوجھ إلى مشروعات إنتاجیة ، وإلى شراء آلات ، ومعدات ، وأجھزة ، وماكینات ؛ وبالتالى ستزید المشروعات ، وسیزید الإنتاج ، وستزداد أرباحھم لأن أموالھم ستتوجھ إلى أدوات الإنتاج ... أما متوسطى الحال فسوف تكون فرص النمو والعمل أمامھم أكبر واسرع نظراً لعدم حاجاتھم إلى الإنتظار حتى ینجحوا فى تدبیر الأموال اللازمة لشراء الأرض والتى كانت تحتاج منھم إلى العمل والانتظار لمدة سنوات طویلة ؛ فبعضھم سوف یكون أكثر قدرة على إنشاء مشروع صغیر أو متوسط بعد خصم تكلفة شراء الأرض ، وبعضھم قد یتعاونون ١١٤ ویتشاركون معاً فیقیمون مشروعاً كبیراً ... وبذلك سینتقلوا من طبقة متوسطى الحال إلى طبقة الأغنیاء والأثریاء بعد أن یزداد نشاطھم وعمھلم وإنتاجھم ... أما الفقراء وشدیدى الفقر فسوف یستفیدوا من كثرة المشروعات التى سیقیمھا الأغنیاء ومتوسطى الحال وزیادة الطلب على الایدى العاملة زیادة كبیرة مما سیساعد فى القضاء على البطالة وتوفیر الملایین من فرص العمل وبمرتبات أعلى ..

كما ان كل وحدة عقاریة غیر مستعملة ستدخل فى حیز الاستخدام والاستعمال 

... يعد من اهم المقترحات حيث نستطیع أن نضیف إلى قوة الاقتصاد المصرى ما یعادل من ٣ تریلیون جنیه كانوا معطلین ومجمدین وغیر مستغلین ... وبدون أى قروض من أى نوع ... سواء داخلیة أو خارجیة ... وبدخولھم إلى حیز الاستعمال سنوفر أیضاً الكثیر من الأموال التى كانت ستتجه إلى سوق العقارات فى المستقبل ؛ وبالتالى سیتم توجیھھا إلى الإنتاج الحقیقى مثل بناء المصانع ، والمدارس ، والجامعات ، والمستشفیات

وعن مدى توافق هذا النظام الجديد (نظام تأجیر الدولة للأراضى) مع مواد الدستور 

نجد انه  سوف یحقق العدالة الاجتماعیة التى یطالب بھا الجمیع والمنصوص علیھا دستوریاً فى المادة ٨ من الدستور التى تنص على " یقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .. وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعیة وتوفیر سبل التكافل الاجتماعى .. بما یضمن الحیاة الكریمة لجمیع المواطنین على النحو الذى یمثله القانون كما یحقق نظام تأجیر الدولة للأرض الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من الدستور والتى تنص على أن " موارد الدولة الطبیعیة ملك الشعب تلتزم الدولة بالحفاظ علیھا وحسن استغلالھا وعدم استنزافھا ومراعاة حقوق الأجیال القادمة فیھا ... نظام تأجیر الدولة للأراضى سوف یساعد على تطبیق المادة ٣٦ من الدستور والتى تنص على أن " تعمل الدولة على تحفیز القطاع الخاص لأداء مسئولیته الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع " .

 . واخيرا 

فان قرار تأجیر الأرض بغرض العمران والاستعمال سیكون ھو كلمة السر فى حل مشاكل مصر والمصریین ... سیضیف للاقتصاد تریلیونات الجنیھات المعطلة وسیحول الزیادة السكانیة من نقمة إلى نعمة ... وسنستفید بمساحة مصر الكبیرة والغیر مستغلة وبالتالى سنستفید من الموارد والثروات الطبیعیة ... وستزید المشروعات ، وسیزید الإنتاج ، وستزید فرص العمل ، وسترتفع الدخول ، وسیتوقف الغلاء

ملحوظه:-

للحصول علي مزيد من الشرح المرئي المكثف يمكنكم متابعه هذا المحتوي المرئي الهام والذي يتناول الاطار العام لظاهره الفقاعه العقاريه - وهل مصر علي وشك فقاعه عقاريه ؟ لمزيد من التفاصيل وذلك  خلال الضغط هنا

والي هنا نكون قد انتهينا من عرض واقعي تحليلي لاحد اهم القضايا التى تؤثر علي الاقتصاد المصري  فان كنا قد اصبنا فهذا هو المقصود وان لم نصب فنسأل الله عز وجل ثواب المجتهدين

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

دمتم طيبين وبخير