هل محركات البحث تستحق كل هذا العناء ؟

 سر الارض

بسم الله نبدأ من حيث انتهينا مقالنا السابق (سر الارض) وهو اننا نسير في نظام التصرف في الاراضي علي مبدا الارض لمن يملك ثمنها ھذا النظام الخاطئ لیست مسئولیة مباشرة من أحد المسئولین سواء الحالیین أو السابقین ... وإنما ھو عادة وجدناھا أو طریقة نشأنا علیھا فلم نسعى لتغییرھا ... والكثیرون لا یعتقدون ولا یتخیلون أنه من الممكن أن تكون ھناك طریقة أخرى لإدارة الأراضى غیر تلك الطریقة ... وھذا لا یعتبر فساداً عن قصد ، أو عمد ؛ وكذلك لا یعتبر خطأ مقصوداً ... وإنما ھو روتینیة فى التفكیر ونمطیة فى محاولة حل المشاكل وعدم وجود قدرة على التفكیر الثورى أو التفكیر خارج الصندوق بطرق جدیدة ومختلفة ...ولكن ... كیف نفعل ذلك .. ؟ ھل نترك الأرض مشاعاً لكل إنسان ولكل الناس دون ضوابط ؟ . وبدون قانون وبدون تنظیم .. ؟ بالقطع لا ...فلو حدث ذلك لتحولت الدولة إلى فوضى وإلى عشوائیات ولسادت الجریمة كل المجتمع ... ولأصبح المجتمع أشبه  بالغابة ...

مقترح هام وفعال

          ومن هنا نقترح ما يعرف بمشروعات b.o.t  ويعني (الانشاء ثم الادارة والتشغيل ثم نقل الملكيه من خلال تطبيق مبدأ تأجیر الأرض بغرض العمران والاستعمال وليس الارض لمن يملك ثمنها-    

ففى ھذا النظام الجدید ... لن تقوم الدولة ببناء الشقق أو تحمل أى تكلفة لتوفیر الإسكان للمواطنین ولا لتوصیل المرافق ... وإنما سیكون دور الدولة ھو تنظیم ، وإدارة ، ورقابة ، وإشراف فقط ... فھى ستقوم بتخطیط الأراضى الجدیدة ( سواء توسعات لمدن موجودة فعلاً أو تخطیط لمدن جدیدة ) وتحدید نوعیة الأرض والمجال الذى سیتم استخدامھا فیھ وتحدید وعمل المخطط العام ... ثم تقوم بتأجیر الأرض على اختلاف أنواعھا لمن یرغب فى تعمیرھا ... أما المرافق فسوف تتولى إنشاءھا ویتم إسنادھا إلى شركات عقارات ومقاولات ومرافق سواء كانت شركات قطاع خاص أو قطاع عام ... فتقوم شركة بإنشاء شبكة الكھرباء ، وتقوم شركة ثانیة بإنشاء شبكة المیاه ، وشركة ثالثة بإنشاء شبكة الصرف الصحى ، وشركة رابعة بتوصیل الغاز ، وخامسة للتلیفونات ، وسادسة للطرق ، وشركة سابعة للحدائق .. وھكذا ... ثم تقوم تلك الشركات بتحصیل مقابل الخدمة من المواطنین المنتفعین بخدماتھا لعدد معین من السنوات مثل ١٠ أو ٢٠ أو ٢٥ سنة على سبیل المثال ثم بعد انتھاء ھذه السنوات تنتقل ملكیة ھذه المرافق للدولة والتى بدورھا تقوم ..بتأجیرھا بعد ذلك لإحدى الشركات مرة أخرى.

 

 

. وفى كل الأحوال فإن تحدید سعر أى خدمة من تلك الخدمات سوف یتم بمعرفة الدولة حتى لا تتعسف ولا تغالى أى شركة فى تسعیر خدماتھا ؛ فتصبح الدولة ھى الحكم بین حق المواطن فى الحصول على الخدمة بسعر عادل وبین حق الشركة مؤدیة الخدمة فى تحقیق ربح معقول ... كما ستقوم الدولة برقابة جودة الخدمة المقدمة من تلك الشركات للمواطنین ، والعمل دائماً على توفیر الخدمات بجودة عالیة ... فالدولة فى ھذا النظام ستوفر ما كانت تنفقھ من الموازنة العامة فى بنود الإسكان والمرافق بل إنھا ستقوم بتحصیل ضرائب من تلك الشركات ، ومن كل الأنشطة الأخرى التى سیتم انشاءھا وستدخل حیز التشغیل فى أسرع وقت ..

 

 

 

-    ومن هنا كان لابد ان يكون هناك شرطا اساسيا فى كل من یرغب فى حیازة أرض وتأجیرھا ھو أن یقوم باستعمالھا فى الغرض المخصص لھا وتعمیرھا وإحیاءھا فوراً ... فلو كانت الأرض سكنیة فیجب على مستأجرھا الانتھاء من بناءھا وسكنھا فى خلال سنة واحدة ، ولو كانت الأرض مخصصة للصناعة فیجب الانتھاء من بناءھا وتشغیل المصنع فى خلال سنة إذا كانت الصناعة صغیرة ، أو سنتین إذا كانت الصناعة تحتاج لتلك المدة نظراً لكبرھا ... وإذا كانت الأرض مخصصة لبناء مدرسة ، أو جامعة ، أو معھد ، أو دور حضانة فیجب الانتھاء منھا فى خلال من سنة إلى سنتین وتشغیلھا بعد ھذه المدة ... وكذلك الحال إذا كانت الأرض مخصصة لبناء مستشفى أو محلات تجاریة أو للأنشطة الریاضیة أو لبناء دور عبادة أو أماكن للترفیه .ففى كل الأحوال لن یكون مسموحاً بأن یتم ترك الأراضى بدون استعمال وبدون إحیاء وبدون عمران ... وفى حالة حدوث ذلك فسوف یتم فسخ عقد الإیجار بین الدولة والمستأجر ( لأنھ عقد إیجار معلق على شرط وھو العمران والاستعمال ) ویتم حرمان المستأجر المفسوخ معه العقد من تأجیر أراضى أخرى فى نفس النشاط لمدة خمسة سنوات من تاریخ فسخ التعاقد ... كما یتم تغریمھ بمبلغ مالى یتم تحدیده ...

 

 

 

من فوائد تغییر طریقة إدارتنا للأراضى من البیع إلى التأجیر بغرض العمران والاستعمال أن كل طبقات المجتمع ستستفید من ذلك ... الأغنیاء ومتوسطى الحال والفقراء وشدیدى الفقر ... الأغنیاء سیستفیدوا من تخفیف الأعباء علیھم ومن إتاحة الأراضى للتأجیر بدون أى مبالغ مقدمة ... وبالتالى فإن الملایین من الأموال التى یملكونھا والتى كانت مخصصة لشراء الأرض سوف تتوجھ إلى مشروعات إنتاجیة ، وإلى شراء آلات ، ومعدات ، وأجھزة ، وماكینات ؛ وبالتالى ستزید المشروعات ، وسیزید الإنتاج ، وستزداد أرباحھم لأن أموالھم ستتوجھ إلى أدوات الإنتاج ... أما متوسطى الحال فسوف تكون فرص النمو والعمل أمامھم أكبر واسرع نظراً لعدم حاجاتھم إلى الإنتظار حتى ینجحوا فى تدبیر الأموال اللازمة لشراء الأرض والتى كانت تحتاج منھم إلى العمل والانتظار لمدة سنوات طویلة ؛ فبعضھم سوف یكون أكثر قدرة على إنشاء مشروع صغیر أو متوسط بعد خصم تكلفة شراء الأرض ، وبعضھم قد یتعاونون ویتشاركون معاً فیقیمون مشروعاً كبیراً ... وبذلك سینتقلوا من طبقة متوسطى الحال إلى طبقة الأغنیاء والأثریاء بعد أن یزداد نشاطھم وعمھلم وإنتاجھم ... أما الفقراء وشدیدى الفقر فسوف یستفیدوا من كثرة المشروعات التى سیقیمھا الأغنیاء ومتوسطى الحال وزیادة الطلب على الایدى العاملة زیادة كبیرة مما سیساعد فى القضاء على البطالة وتوفیر الملایین من فرص العمل وبمرتبات أعلى ... وھنا یأتى دور الدولة فى تعاونھا مع الفقراء ومساعدتھا لھم وإعادة تأھیلھم مھنیاً بحیث یتم تحویلھم من عمالة عادیة غیر مدربة قلیلة المھارات محدودة الدخل إلى عمالة مدربة مؤھلة متخصصة ومتمیزة فى تخصصھا فیحصلون على دخلاً أعلى وبجھد أقل ..

حيث سيترتب علي العمل بهذا النظام مايلي من مزايا:-

سیؤدى ھذا النظام إلى إحیاء حقیقى للأرض وإلى استفادة حقیقیة منھا ... فسوف تعمل المدن وتسكن ویتم تعمیرھا فى وقت واحد ... ففى الوقت الذى سیسكن فیھ السكان فى منازلھم ستعمل فیھ المدارس ، والمستشفیات ، والمساجد ، والكنائس ، والنوادى ، والمحلات ، ومحطات الوقود ، وكافة الخدمات ... وبالتالى لن تكون ھناك ظاھرة المبانى بدون سكان ، والموجودة فى كل أنحاء مصر حالیاً ... وسنتخلص من تلك الظاھرة الغریبة والمؤسفة وھى أننا نبنى الشقق والبیوت والعمارات والمدن الجدیدة ثم نتركھا خاویة بدون استعمال لسنوات وسنوات طویلة.

... - سیوفر ھذا النظام إیرادات مالیة للدولة ثابتة ، ومتنوعة ، ومتزایدة ... فبدلاً من نظام بیع الأراضى التى تحصل فیھ الدولة على إیراد كبیر ولكن لمرة واحدة فقط ... وبعد أن تكون قد أنفقت الكثیر والكثیر ... فھنا وفى ھذا النظام ستحصل الدولة على إیراد مستمر إلى ما لا نھایة ... حتى ولو كان قلیلاُ ولكنه سیكون كبیراً أیضا لأن كمیة الأراضى التى سیتم تأجیرھا ستكون أكثر كثیراً من تلك التى كان یتم بیعھا حالیاً ... فھذا النظام الجدید ولأنه سیخفف الأعباء عن الجمیع فسیدفع الكثیرین إلى العمل والإنتاج والعمران ...

سیؤدى ھذا النظام إلى حركة عمرانیة واسعة وكبیرة وضخمة وبالتالى سیحدث طلب كبیر على الأیدى العاملة فى كل القطاعات والتخصصات ... مما یؤدى إلى الارتفاع فى لأن تكلفة المشروعات ستنخفض ... وأعداد المشروعات ستزید ... والإنتاج سیتضاعف ... الأجور والمرتبات حتى تتوازن الأجور والأسعار ... أما الأسعار فلن ترتفع بل ستنخفض ودخل المصریین سیزید ...

- سیؤدى ھذا النظام إلى انخفاض أسعار العقارات الجدیدة فى كل المجالات ( ذلك العبء الذى یثقل كاھل كل الناس ) ... وبالتالى ستصبح الحیاة أسھل ؛ فمن یرغب فى الزواج ستكون التكلفة أقل ... ومن یرغب فى عمل مشروع ما صغیراً كان أو كبیراً ستكون التكلفة أقل ... وسیؤثر انخفاض التكلفة ھذا فى تحسین جودة الحیاة ، وفى تحسین جودة المشروعات ؛ فالأموال التى كانت مخصصة للشقق والعقارات سیتم توجیھھا إلى مجال آخر للانفاق ؛ فتصبح الأجھزة والأثاث فى المنزل أفضل ، وتصبح الماكینات فى المصنع أكبر وأفضل ... وستصبح الأجھزة الطبیة فى المستشفیات أفضل ، وستصبح البضائع فى وسیصبح تجھیز أى مشروع أفضل بسبب التوفیر الذى حدث فى تكلفة إنشاءه ... المحلات والمخازن أكثر ، وستصبح الأندیة الریاضیة بھا ألعاب وتجھیزات أفضل

ھذا النظام الجدید سیجعل المصریین لا یلجأون للسفر للخارج والعمل ھناك بنفس القدر الحالى ... ففرص العمل ھنا ستزید ، وإمكانیة الزواج ستصبح أسھل ، وإمكانیة النجاح والعمل والنمو والربح وتحقیق الذات وتحقیق الثروات ستصبح أسھل والدخل ھنا سیصبح مرتفعاً ... وأسعار المنتجات لن تزید كثیراً نظراً لأن أعداد المشروعات ستزید فى كل المجالات وسیتنافس المنتجون فیما بینھم على كسب رضاء المستھلك والذى بدوره سیصبح أكثر دخلاً وإنفاقاً ... إذن لن یكون ھناك حاجة إلى الغربة والسفر والبعد عن الأھل والأصحاب والأحباب ؛ فالاقتصاد المصرى سیتحسن ، وسیتحقق الانتعاش ، وسیصبح المجتمع منتجاً ، وسیحدث فى الفرص ... الرواج إن شاء الله فى كل المجالات ... وستصبح مصر بھا وفرة فى الفرص ولیس ندرة

كما أن المصریین المسافرین للعمل بالخارج سوف یعودون أسرع مما قبل للعمل فى بلادھم والبقاء بین ذویھم ؛ فالاقتصاد المصرى أصبح جاذباً لأبنائھ ولیس طارداً لھم ... وأصبح یستوعبھم جمیعاً وقادراً على تحقیق أحلامھم ولن یشعروا بأنھم عالة أو لیس لھم مكان

لن یتم تجریف أو تبویر أراضى زراعیة أو البناء علیھا لأنھا ستصبح أغلى كثیراً من أراضى البناء ... ولن تكون ھناك حاجة إلى تجریم التجریف أو تجریم البناء على الأراضى الزراعیة من جانب الدولة ... لأن الفلاح من تلقاء نفسھ سیحافظ على أرضھ التى ھى مصدر دخلھ ورزقھ ... ولأن أراضى البناء ستتوفر وبدون أى تكلفة مباشرة فلماذا إذن یجرف الأراضى الزراعیة التى تكون طمیھا على مدار آلاف السنین ؟ والتى ھى مصدر رزق ، ودخل ، وغذاء ، وخیر لھ ولأسرتھ وللناس أجمعین ...

من الفوائد العظیمة والكبیرة جداً للنظام الجدید وھو تحویل الانتفاع بالأراضى من البیع إلى التأجیر بغرض العمران والاستعمال ھو أن كل المبانى ، والعقارات ، والشقق ، والمحلات ، والفیلات ، والمدن الجدیدة ، والمصانع التى تم بناؤھا فى مصر فى السنوات الأخیرة والموجودة والمنتشرة حالیاً فى كل أنحاء الجمھوریة ، والغیر مستعملة ، والغیر مسكونة ، والغیر مستخدمة ... كل ھذه الشقق والعقارات ستنخفض أسعارھا وسیعرضھا أصحابھا للبیع أو التأجیر بالأسعار الجدیدة بدلاً من استمرار غلقھا الذى سیصبح بدون جدوى ... فالناس حالیاً یتركون عقاراتھم بدون استعمال لأنھم ینتظرون أن یتضاعف سعرھا ثم یبیعونھا ... وكذلك یشترون الأراضى الفضاء ویبیعونھا بعد فترة وھى مازالت فضاء لم یضیفوا إلیھا شیئاً ویربحون فیھا الكثیر والكثیر

وعليه سیكون ھذا القرار سبباً فى توفیر السكن لجمیع المصریین ، ومن ثم نتمكن بعد ذلك من إنھاء مشكلة الإیجارات القدیمة بسھولة ویسر ... أو بقلیل من الخسائر والكثیر من المكاسب 

كما انه ستنخفض الكثافة السكانیة داخل المدن وسیقل الازدحام ... وسیتجھ الناس إلى السكن فى المناطق الجدیدة حیث تخطیطھا وخدماتھا أفضل حیث تتوفر بھا كل وسائل العیش والرفاھیة من شقق واسعة ، وحدائق ، وملاعب ، ودور عبادة ، ومسارح ، ومدارس أفضل ، ومستشفیات أفضل ، وكافة الخدمات الأخرى ، وحیث الھواء أنقى ، والھدوء أفضل ... كما أن تكلفة الحیاة لیست أغلى والأسعار لیست أغلى ... وكل ما یحتاجھ الإنسان موجود ومتوفر من الیوم الأول لتشغیل المدینة الجدیدة .

وبالتالى فعند تطبیق ھذا النظام ستنخفض وبشدة كل الأسعار فى العشوائیات ثم بعد ذلك لن تجد ھناك من یقبل أو یرضى بالحیاة فیھا (

ھذا النظام سینھى الفساد الموجود فى الاستیلاء على أراضى الدولة ؛ لأن الاستیلاء فى الوقت الحالى یتم بغرض البیع ، وتحقیق الأرباح الكبیرة التى تصل إلى الملایین والملیارات من الجنیھات ... أما وقد أصبحت الأراضى متاحة لكل من یرغب فى العمل وبدون تكلفة تقریباً ... ولم یعد ھناك ندرة أو صعوبة فى الحصول علیھا ... فلماذا إذن یتم الاستیلاء على أراض لن یكون ھناك مشترین لھا ... 

- ولن یضطر المصریون إلى تعطیل وتجمید أموالھم مثلما یحدث حالیا عندما یشترون أراضى وشقق وعقارات لیسوا فى حاجة إلى استعمالھا حالیاً ولكنھم یفعلون ذلك ویضطرون إلیھ ویشترون العقارات ویجمدون أموالھم فیھا خوفاً من الغلاء الذى من المتوقع أن یحدث ... والذى ھو بالفعل یحدث كل فترة ... وسیستفید المصریون بأموالھم وسیستثمرونھا ... وستستفید الدولة وسیستفید المجتمع كلھ عندما یوجھ المصریون أموالھم تلك لمشروعات إنتاجیة حقیقیة ( سیتم توضیح كیفیة تحقیق ذلك إن شاء الله فى الأبواب القادمة خاصة فى باب كیف ننھض بمصر اقتصادیاً .. )

كذلك سيؤدى اتباع هذا النظام الي تنوع الإیرادات للدولة فسیأتى من إیجار الأراضى لكل المشروعات ومن ضرائب المشروعات التى ستقام ... أما زیادة إیرادات الدولة فستتحقق ايضا مع كل زیادة للسكان ، ومع كل مشروع جدید ... ففى ھذا النظام لن تشعر الدولة بعبء الزیادة السكنیة ولن تعانى منھا ... ولن تشتكى من ذلك ، ولن تدعو إلى تنظیم أو تحدید الأسرة ... بل بالعكس ستسعد الدولة بعدد السكان المتزاید لأنه سیتحول إلى قوة منتجة تعود بالنفع والفائدة لكل المجتمع ... وستكون الزیادة السكانیة وقتھا نعمة ولیس نقمة ... قوة ولیس ضعف ... إنتاج أكثر منھ استھلاك ... كما أن الدولة فى ھذا النظام ستتخلص من عبء توصیل المرافق كما ستتخلص من عبء توفیر الإسكان الاجتماعى والشعبى ... أى أن إنفاق الدولة سیقل كثیراً على حین أن إیراداتھا ستزید وستستمر ؛ مما یوفر الفرصة للدولة لسداد دیونھا القدیمة مع الاتجاه إلى تحسین الخدمات المقدمة للمواطنین فى أماكن أو قطاعات أخرى ... أو توجیھ والبحث العلمى ... أو ذوى الاحتیاجات الخاصة أو بتنمیة مناطق معینة مثل الصعید ... الدولة تلك الأموال إلى مشروعات إنتاجیة ... أو الاھتمام بقطاعات مثل الصحة والتعلیم

سیساعد ھذا القرار كل رب أسرة على حسن تربیة أبناءه نظراً لتخلصه من الأعباء الخاصة بالعمل على تدبیر مسكن لأولاده ... فھو سیصبح مطمئناً أن أولاده لن یواجھوا مشكلة فى تدبیر المسكن بعد تخرجھم وعملھم وعند سعیھم للزواج ؛ وبالتالى سیقوم رب الأسرة بتوجیه دخلھه ومیزانیته  إما إلى مزید من العمل والإنتاج ، والربح ، وإما إلى مزید من الإنفاق على تعلیم الأولاد وتأھیلھم وتوفیر رعایة أفضل لھم ، وأما إلى مزید من الترفیه 

الدولة ستخطط وتشرف وتراقب ... وعلى الشعب بكل فئاتھ وطوائفھ أن یعمل ویجتھد وینجح ویبدع ... فالدولة ستعمل من أجل صالح الفرد والمجتمع ... وكل فرد سیعمل من أجل صالح نفسه والمجتمع والدولة ... أى أن ھذا النظام سیكون تطبیقاً فعلیاً للمادة ( ٩ ( من الدستور والتى تنص على أن (( تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین دون تمييز))

واخيرا 

فان قرار تأجیر الأرض بغرض العمران والاستعمال سیكون ھو كلمة السر فى حل مشاكل مصر والمصریین ... سیضیف للاقتصاد تریلیونات الجنیھات المعطلة وسیحول الزیادة السكانیة من نقمة إلى نعمة ... وسنستفید بمساحة مصر الكبیرة والغیر مستغلة وبالتالى سنستفید من الموارد والثروات الطبیعیة ... وستزید المشروعات ، وسیزید الإنتاج ، وستزید فرص العمل ، وسترتفع الدخول ، وسیتوقف الغلاء

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

دمتم طيبين وبخير

_________________________________________________